شاهد تقلب از بهارستان سر در آورد

منتشرشده: 4 دسامبر 2012 در Uncategorized
برچسب‌ها:, ,

مقاله ام در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس که در ندای سبز آزادی منتشر شده است.

زمانی که اصلاح طلبان در اعتراض به تلاش های غیرقانونی دولت برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات 88 به تشکیل کمیته صیانت از آرا دست زدند، اصول گرایان این کمیته را «اسم رمز آشوب» نامیدند. 4 سال اما طول کشید تا مجلس اصول گرا خود کمیته صیانت از آرایی ایجاد کند، اما به جای آنکه آن را در ستادهای کاندیداها پیش بینی نمایند در اصلاحیه ماده 31 قانون انتخابات، به درون خود دستگاه اجرایی بیاورد. اصول گرایان البته فراموش کرده اند تا به خاطر آورند تمام آنچه که به نام جنبش سبز و فتنه 88 نامیده می شد، با این طرح جدید آنان، دود شده و به هوا رفته است و اگر اصلاح طلبان و سبزها زمانی متهم بودند که به روند برگزاری انتخابات شک و شبهه دارند، اصول گرایان هم امروز در همین جایگاه اتهامی نشسته اند. به جمله زیر دقت کنید:

«اين در حالي است كه اين قانون تلاش كرده است اجراي انتخابات را در اختيار هيات موهوم قرار دهد، موضوعي كه موجبات سواستفاده براي تاييد فرضيه تقلب در انتخابات 88 را نيز فراهم مي آورد».

این ادعای فلان شخصیت اصلاح طلب یا بهمان رسانه منتسب به جریان سبز نیست. نوشته بالا به نقل از سایت رجانیوز (ارگان جنگ روانی متعلق به جناح رادیکال اصول گرایان در جبهه پایداری) است که اصلاح قانون انتخابات را به عنوان نشانه ای برای فرضیه تقلب در سال 88 می نامد. کاری که مجلس با محدود کردن نقش دولت در اجرای انتخابات ایجاد کرده است و عملن تنها پیام آن به جامعه سیاسی این است که به دولت برای برگزاری انتخابات اطمینان ندارد و امروز پس از 4 سال، شاخک های کند ذهن اصول گرا به تکان و حرکت افتاده تا مبادا از درون صندوق های رای انتخابات 92، یک مشایی یا احمدی نژادی دیگر بیرون بیاید، درحالیکه امثال لاریجانی، قالیباف، رضایی و … نه جرات، نه جسارت و نه شهامت اعتراض نداشته باشند. در حقیقت تمام آنچه را که جریان سبز خواست اما نتوانست – در ظاهر – اثبات کند، مجلس اصول گرا با فشردن «یک دکمه» اثبات نمود تا خودش رسواکننده ادعاهای خودش باشد که سبزها را آشوب طلب می نامید و حضور در خیابان را فتنه نام می نهاد.

انتخابات ریاست جمهوری در ایران که تا پیش از این، از منظر اجرایی در اختیار دولت بود، بعد از تصویب نهایی این قانون از ید قدرت دولت بیرون می آید و البته این امر غیر مبارکی نیست. اما مشکل اینجاست که هم ذات دولت در برگزاری انتخابات، نه نهادهای مدنی دموکراتیک که دادستان کل کشور است که البته یک مقام قضایی انتصابی و بدون نیاز به اخذ رای ملت و پاسخ به مردم است. دادستان نه تنها به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی مرکزی است، بلکه انتخاب نهایی هفت نفر شخصیت دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیگر در این هیات توسط وزیر کشور منوط به موافقت با لیست 30 نفر اولیه توسط دادستان است و اینجاست که داد دولت و البته گروه های نزدیک به دولت اما مخالف با الیگارشی سنتی اصول گرایانه در می آید که شما قانون انتخابات را تغییر نداده اید بلکه قانون اساسی را عوض کرده اید.

تمام اینها هم در حالی است که اصول گرایان در تمام روزهای پس از انتخابات 88، تقلب را در جمهوری اسلامی محال می نامیدند و از سالم ترین انتخابات در دموکراسی های دنیا می گفتند. و امروز قانون این سالم ترین انتخابات در اصول و بنیادهای خود – حتی در مرجع برگزارکننده انخابات و تعیین معیارهای کاندیدای ریاست جمهوری– به قدری تغییر کرده که به قول مولای رومی از مقایسه قانون قبلی که ادعا می شد بهترین قانون انتخابات است و این یکی که در ظاهر برای اصلاح آن بهترین قانون انتخابات تهیه شده باید گفت و نوشت:

از قیاسش خنده آمد خلق را

راستی، کجای قانون قبلی ایراد داشت و مجلس و دولت برآمده از آن، عصاره فضائل یک ملت نبود (!) که نمایندگان مجلس را واداشت تا تنها 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات را تغییر دهند و رمل و اسطرلاب به کار گیرند تا برگزاری انتخابات مجلس را از اختیار دولت خارج سازند؟ اگر قوانین قبلی ایراد داشت و مثلن کسی می توانست تقلبی و تخلفی کند، خب بیایید مرد و مردانه و رک و مستقیم بگویید و اگر که ایراد نداشت دیگر چه جای تغییر قانونی بر جای می ماند که بی ایراد است؟

از دیگر نکات بدیع و البته پر از عیب و ایراد این قانون، نحوه انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری است. حالا این به کنار که یک کاندیدا باید برای اثبات سیاسی یا مذهبی بودن خودش، یک کاغذ به دست بگیرد و به سراغ این و آن برود که سیاسی و مذهبی بودنش را تایید کنند. بند 10 ماده 35 در تعیین «داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد» برای یک کاندیدا به قدری بی معنی است که بازهم صدای اصول گرایان از درون خودشان هم درآمده که با این قانون، کسی مثل رجایی که نماد رییس جمهوری محبوب در نظام جمهوری اسلامی خوانده می شود هم نمی توانست ریاست ساختمان پاستور را بر عهده بگیرد.

از برکات جمهوری اسلامی یکی اینکه در میان مسئولان حکومتی ماشاله و هزارماشاالله ما دکتر کم نداریم، اما اگر فرض کنیم که فرضن آقای لاریجانی رئیس مجلس، به جای دکتر لاریجانی، مهندس لاریجانی بود، آیا بازهم بند 10 ماده 35 اصلاح قانون انتخابات، اینگونه به تصویب می رسید؟ همانطور که گفتم، سالها محمدعلی رجایی، نماد رئیس جمهوری خوب در جمهوری اسلامی بود، آیا شخصی به مشخصات آقای رجایی با قانون جدید مجلس می تواند در ایران رئیس جمهور شود؟ امروز، هم آقای لاریجانی و هم سایر اصول گرایان از ریاست جمهوری احمدی نژاد و شیوه اداره کشور توسط او نالان هستند، آیا احمدی نژاد که مدرک «دکتری» دارد، لزومن رئیس جمهوری خوبی خواهد بود؟ اصلن همین رهبری انقلاب، آیت الله خامنه ای با این قانون می توانست رئیس جمهور ایران و سپس رهبر کشور شود؟ راستی این بند برای چه حضور یا عدم حضور کسی تهیه شده است؟ اصلاحیه قانونی که تنها در مورد یک بند از یک ماده آن اینهمه شک و شبه وجود دارد و مجلس حتمن برای آن جواب قانع کننده ای هم نخواهد داشت، حالا چگونه این مجلس می خواهد از کلیات دیگر این طرح دفاع کند، درحالی که جای جای آن طوری تنظیم شده که به ادعای آقای احمدی نژاد فقط مانده اسم رئیس جمهور را هم زیر آن بنویسند و خلاص؟

نکته جالب دیگر هم تعیین حداقل و حداکثر سن برای ریاست دولت که به ترتیب 45 و 75 است. بارها و بارها از قول مسئولان حکومتی، منصوبان رهبری و نزدیکان به ایشان شنیده ایم و گفته اند و نوشته اند که رهبری با این حجم عظیم فعالیت های خود از صبح تا پاسی از شام مشغول رتق و فتق امور است. بر همه قوا نظارت دارد و سکاندار کشتی انقلاب است. حالا با این استدلال مجلس که رئیس جمهور، اشتغال کاری فراوان دارد و نباید بالاتر از 75 سال سن داشته باشد، آیا مجاز است که شرایط انتخاب رهبری هم – که در نظام اسلامی، مسئولیتی به مراتب مهمتر و خطیرتر از رئیس جمهوری دارد – محدود شود و برای ایشان هم حداکثر سن قانونی در نظر گرفته شود. و اصلن فرق یک انسان 74 ساله با یک نفر که 75 ساله است چیست که اولی می تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود و دومی به خاطر فقط یک سال اجازه رئیس جمهور شدن ندارد؟

البته این ایرادات فاحش و البته ایرادات بسیار دیگری که در این طرح وجود دارد، به نظر نمی رسد از منظر نمایندگان دور مانده باشد. اما گویی آنها حاضر هستند که به هر بهایی تن بدهند تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده بازنده بازی به احمدی نژاد و یارانش نباشند. اصول گرایی آن قدر در ذات خود داری تناقض است و به اندازه ای در خطا و ایراد و گناه غوطه ور شده که دیگر حتی اگر به این روشنی، خودش شاهد تقلبی باشد که انکارش می کرد، بازهم حاضر است هزینه بدهد اما به رقیب امتیاز ندهد، آبروی خود را ببرد اما عرض دیگران را نبرد و از اصول نداشته اش مایه بگذارد اما قدرت را واگذار نکند. مبادا که طشت رسوایش که جای طلا، آب طلا پیشکش می کند، ترکی برنداد. غافل از آنکه، اصول گرایان به هر چه دست می زنند و هر ادعایی می کنند، فقط به نقض گذشته شان می پردازند. داستان فقط این انتخابات نیست، داستان دولتی است که 7 سال ادعای اصول گرایی ش گوش فلک را کر می کرد و امروز همه «کی بود، کی بود، من نبودم» بازی می کنند. نه برادر، نامه اعمال اصول گرایان به قدری هر روز بیشتر از دیروز سنگین تر و رنگین تر می شود که اگر اندک تلنگری زمانی بر آن زده شود، خوب و بد اصول گرا را با هم سرنگون خواهد کرد. این طرح اصلاح انتخاباتی و آن انکار شوریدگی های دولتی همه شان نشانه است. این طرح، چه توسط شورای نگهبان تصویب شود و چه نشود – که بعید است به همین راحتی ها هم دولت و هم شورای نگهبان به آن تن دهند – فقط نشانه ای بر نشانه های انحطاط اصول گرایی اضافه می کند وگرنه نه برای آنها حتی در همین انتخابات ریاست جمهوری آینده سودی خواهد داشت و نه جلوی ترکتازی دولتی ها را خواهد گرفت. فردای پس از انتخابات داد و هوار اصول گرایان از تخلف های انتخاباتی دولتیان دیدنی است. فردایی که خیلی هم دور نیست.

این مقاله در ندای سبز آزادی منتشر شده است.

sebil

Advertisements
دیدگاه‌ها
  1. سيد آرش وكيليان می‌گوید:

    سلام من به عنوان كسي كه خيلي به انتخابات و دموكراسي باور ندارم و طرفدار نوعي نخبه سالاري بوروكراتيك و تكنوكراتيك هستم سوالاتي داشتم از محضرتون. در آمريكا كانديداي احزاب اصلي بايد در يك رقابت نفس گير امضاي بيش از هزار سوپردليگيت را كسب كند و كانديداهاي احزاب سوم هم براي اينكه در هر ايالتي بتوانند بر روي برگه بيايند اضماي چندين هزار نفر را جمع كنند. در فرانسه كانديداها بايد امضا جمع كنند. در كانادا شرايط مالي در كانديداتوري هست. اما شما كه فيلمي رو كه وزارت كشور در خصوص كانديداهاي سال 1384 ايران ساخته حتما ديدي. واقعا مضحك تر از اين سيستم كه هر كسي بياد اسم بنويسه و بعد رد صلاحيت بشه و بعد هم برچسب انحصارگرايي به سيستم سياسي بخوره ميشه تصور كرد. در هيچ دموكراسي ليبرالي شرايط كانديداتوري اين قدر گل گشاد نيست كه هر كسي بتونه بياد راحت كانديدا شه. فرقش اينه كه اونها لزوما اين شرايط را در قانون نميارند بلكه در خلال فرايند اعمال مي كنند. يعني براي مثال در آمريكا براي تحقق پروتوكراسي (حكومت شركتي) به گونه اي سيستم انتخاباتي را طراحي مي كنند كه كسي نتونه بدونه حمايت سرمايه داري شركتي راي بياره. خب اشكالي هم نداره نظام حكومتيشونه. چيزي كه من نمي فهمم اينه كه چرا اين قدر به اين بندگان خدا گير ميدند كه چرا شرايط را محدود مي كنيد. اين محدود كردن شرايط در ذات اين به اصطلاح دموكراسي (شايد غير از مدل سوييسي) هست. (تو پرانتز شما كه حتما با بازي گري مانگرينگ در آمريكا براي كسب آراي مجلس توسط اقليت به جاي اكثريت آشناييد. شما چرا!!!)

    • arashghafouri می‌گوید:

      سید گل حتمن با تمام نوشته های تو موافقم. اما حرف من توی این مقاله این نیست که قانون قبلی ما خوب بود و نباید تغییر کنه. حرف من اینه که کسی که ادعا می کنه از توی قانون قبلی تقلب در نمی اومد و تقلب در جمهوری اسلامی محاله، نمی تونه یه شبه خواب نما بشه خودش کمیته صیانت از آرا تشکیل بده (با دادستانی) یادت نرفته که بادامچیان حتی در انتخابات مجلس چیزی شبیه همین رو خواسته بود. تازه اگه هم قراره قانون انتخابات رو درست کنی و کمیته صیانت از آرا هم براش بزاری ساز و کار درست و حسابی هیات اجرای و نظارت را تهیه کن. در همین دموکراسی آمریکایی که تو مثال زدی، تفاوت رای ها در حد 1000 تا و 2000 تا ست و شمرده می شه (فارغ از ایرادها که هم من می دونم و هم تو و بحث ما نیست) برای رد صلاحیت بیخودی و بی جهت ملت، راه چاره پیدا کن. آخه این یعنی چی که یک نفر برای تمام عمر، در نظارات بر انتخابات ریاست جمهوری دست داشته و تمام روسای جمهور دوران او بی بصیرت، فتنه گر و انحرافی در اومدن (هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد). با منطق جنتی هم که نگاه کنی این نوع نظارت ایراد دارد. در ثانی یعنی چی که طرف می آد مدرک فوق لیسانس می زاره به عنوان شرط رئیس جمهوری؟ بینی و بین الله تو نمی خندی به این بند؟ ببینم لاریجانی اگه مهندس لاریجانی بود این بند تصویب می شد؟ طرف می خواد امکان رد صلاحیت یکی را راحت کنه براش شرط تحصیلی می زاره. یکی را حداقل سن (سحن خمینی که زیر 45 ساله)، یکی رو حداکثر سن (هاشمی که بالای 75 ساله) آخه این چه قانونیه که 74 ساله صلاحیت داره و 75 ساله نداره و خسته می شه. اینم شد حرف؟ حالا سید جان تو گیر دادی به فیلم سال فلان و بهمان که چهار تا خل و چل هم اومدن. اومدن که اومدن. به قول احمدی نژاد، مشکل قانون انتخابات ما اینه؟ واقعن تو فکر می کنی اینه؟

  2. سيد آرش وكيليان می‌گوید:

    البته من فكر مي كنم مشكلات انتخاباته كلا دي:

  3. سيد آرش وكيليان می‌گوید:

    شرايط كانديداتوري حذف شد
    http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910921000314

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s